وحثت المنظمة، في بيان أصدرته، ردا على الخطة الأميركية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي، الأول من أمس، الثلاثاء الماضي، المجتمع الدولي على "رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها".

وأدانت المنظمة، ما نصت علية الخطة، فيما يتعلق بضم إسرائيل لمنطقة غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد، في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، في البيان "بينما أكدت إدارة ترامب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، مما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ".

وارى لوثر انه "في خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت "إسرائيل" نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات، إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية".

وأشار البيان إلى أن الخطة الأميركية تشمل مقايضات، تتضمن تبادل إراض داخل كيان العدو (في إشارة إلى منطقة المثلث)، حيث نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية، مقابل ضم إسرائيل للمستوطنات.

كما رفض بيان أمنستي، المقترحات الخاصة بإنشاء "آلية تعويض" للاجئين الفلسطينيين، بدلاً من منحهم حق العودة، مضيفا انه "مع وجود أكثر من 5.2 مليون لاجئ مسجل حاليًا، يعتبر الفلسطينيون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم، أما الفلسطينيون الذين فروا أو طُردوا، من ديارهم في عام 1948، وأحفادهم، فلهم الحق في العودة بموجب القانون الدولي، وهذا حق إنساني فردي لا يمكن التخلي عنه كتنازل سياسي".

وختمت المنظمة بيانها بالقول، إن الخطة "لم تفشل فحسب في هذا الاختبار الأساسي؛ بل إنها تسعى إلى نسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الراهن".