
أصدرت هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رأيها بشأن قضية استرداد الدولة إدارة شركتي الخليوي، ويقضي الرأي بعدم قانونية قرار تمديد عقود الإدارة والذي اتخذه الوزير السابق محمد شقير وضرورةِ استعادة الدولة هذا القطاع
وأحيل القرار على مدير عام وزارة العدل القاضية رلى جدايل للمصادقة عليه وإبلاغه بواسطة وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى مجلس النواب وإلى لجنة الإعلام والإتصالات النيابية وإلى وزارة الإتصالات قبل انعقاد الجمعية العمومية لشركتي الخليوي يوم الجمعة المقبل.