وتوجه الراعي بالتحية إلى رئيس الجمهورية وشكره على إيفاده الوزير ناصيف حتي لوداعه في المطار، وقال: "نتمنى للحكومة رئيساً وجميع الأعضاء التوفيق والنجاح ونقدر الصعوبة التي تواجهها اليوم".

ولفت الراعي إلى أن "لبنان عاش وشعبه خيبات أمل كثيرة عبروا عنها تباعاً بإضرابات وتظاهرات، وعندما طفح الكيل عبروا عنها بالانتفاضة أو بالثورة التي بدأت في 17 تشرين الاول وما زالت قائمة". وقال: "نحن بالأساس كما الجميع، مع مطالبها المحقة على المستوى السياسي والاستقرار السياسي أولاً، وعلى المستويات الاقتصادية والمعيشية والمالية، إنما نحن ضد العنف من كل الجهات، إن كان العنف من جهة المنتفضين أو العنف خارج محله، الذي يأتي من قبل السلطات الامنية. وهذه الأمور باتت واضحة أمام أعين الجميع. ولكن يهمني هنا القول إنه علينا أن نظهر أكثر الاهتمام بمؤسساتنا الدستورية لأنه في حال عدم وجود مؤسسات دستورية- والحكومة منها هي السلطة الاجرائية- فهذا يعني الشلل. يجب أن يكون عندنا مؤسسات، إن كان الحكومة أو المجلس النيابي أو رئاسة الجمهورية، فهذا هو الهيكل الأساسي. وفي عدم وجوده، فالبلد لا يستطيع أن يمشي".

وأردف: "من هنا، أود أن أحيي الجميع وأصحاب الارادة الطيبة. ونحن معهم نريد قيامة لبنان ليعود الى سابق عهده ودوره وازدهاره. ويعود اللبنانيون ليعيشوا بكرامة. وجميعنا يعرف أن أكثر من ثلث الشعب اللبناني أصبح تحت مستوى الفقر والإذلال والجوع وزادت الهجرة وخاب أمل الشباب اللبناني. ونحن فرحنا كثيرا بالانتفاضة لأنها أظهرت أن في لبنان شعباً يريد الحفاظ على وطنه وأن يبقى في أرضه، وهذه الأمور كلها سوف تكون موضوع بحثنا في ما يخص لبنان مع قداسة البابا والمسؤولين في الفاتيكان".

وعما اذا كان سيتطرق خلال لقائه البابا إلى ما سُمّيت بـ"صفقة القرن" وموضوع التوطين، قال الراعي: "هذه نقطة أساسية وسيتم التطرق اليها. وهذه نقطة موجودة في الدستور ونحن لا نريد توطين الفلسطينيين ولا توطين السوريين. ونحن دائماً نطالب لا كرها ولا حملاً لثقل. ودائما نقول إن هذه الشعوب عندها تاريخ وحضارة ولا بد من عودتها إلى بلادها حتى تعيش تاريخها وحضارتها وثقافتها".

وعن قراءة بكركي لما رشح عن البيان الوزاري، وهل ترى بكركي أن الحكومة قادرة على تلبية ما طالب به الحراك في الشارع، قال الراعي: "إن الحراك في الشارع طالب بحجب الثقة قبل أن يقرأ البيان وعلينا أن نكون واقعيين وعلميين. البيان الوزاري سيرسل الى النواب الذين سيطلعون عليه ويدرسونه ويبحثون فيه، فإما يعطون ثقة على مضمونه وإما يحجبونها ويعطون الأسباب لذلك، وهذا هو عمل المؤسسات الدستورية. إنما أن ننطلق قبل أن نطلع على البيان أو نقرأه ولا نعرف ماذا يتضمن ونعلن رفضنا له، فرفض البيان شيء وحجب الثقة بعد قراءة البيان وتمحيصه والنظر فيه بالإيجابي والسلبي شيء آخر. فعندها يكونون أحراراً فإما يمنحونها الثقة أو لا، ويكون ذلك وفق أصول علمية".