في حين ليس هناك من يعمل إطلاقاً على إلغائها سوى من يتفوّه بهكذا كلام تحريضي فيه حقد غير مبرر على مكوّن لبناني بكامله يظنّ أنه لا يزال قادراً على استضعافه كما فعل سابقاً" ، وترك التيار الوطني الحر للرأي العام أن يحكم من هي الجهة التي أمسكت بالقرار المالي والاقتصادي منذ العام ١٩٩٢ ولا تزال فأدارت البلد وأفلسته".