وفي الاطار نقلت صحيفة الجمهورية من مصادر رئاسة الحكومة ان الرئيس حسان دياب أصبح لديه تصور أولي للواقع المالي والنقدي والخيارات المتاحة، بناء على سلسلة الاجتماعات التي عقدها في السراي في الساعات االخيرة، وهو أمام 3 ّ خيارات يدرس ارتدادات كل منها، وهي:- الدفع الذي سيؤدي حتما الى مشكلة نقص في السيولة- عدم الدفع يعني إعلان الافلاس وثالثا- إعادة الجدولة وتبديل السندات وهذا يعني ترحيل الدين الذي لن يحل المشكلة. وبالتالي،سيكون امام الاجتماع الرئاسي المالي اليوم في بعبدا اتخاذ أهون القرارت او الاقل سلبية لان الثلاثة موجعة.

وكشفت مصادر مواكبة للمشاورات الحاصلة ّ حول القرار ان الخيارات ليست كلها متاحة،وهناك وجهة نظر تُوصي بعدم فصل الاستحقاقات المالية الثلاثة عن بعضها وتقديم حل متكامل لكل استحقاقات الـ٢٠٢٠

وفي هذا الاطار ينتظر الرئيس دياب أجوبة من حاكم مصرف لبنان يفترض ان يقدمها على طاولة الاجتماع المالي اليوم،و تتضمن إمكانية إجراء تسوية نتيجة المفاوضات مع المصارف.ورأت المصادر ان هذا الاجتماع،والذي سيليه جلسة لمجلس الوزراء ليس بالضرورة ان يخرج بقرار وربما سيترك الامر لمزيد من الدرس والتشاور

وقال مصدر مالي ان عمليات الضغط التي مارسها اقتصاديون وسياسيون ونواب ووسائل اعلام قد أتت ثمارها لجهة إقناع الحكومة بترجيح كفة بدء التفاوض ووقف دفع استحقاقات الدين، ومنها استحقاق آذار

وفي المعلومات ان رئيس الحكومة،وبعد الاستماع الى كلمة احد النواب خلال جلسة الثقة، والذي فند الاسباب الموجبة التي تحتم عدم دفع استحقاق اليوروبوند في آذار، ب دل رأيه السابق لجهة ضرورة التسديد. وصار يميل الى تبني نظرية وقف التسديد وبدء التفاوض فورا على إعادة جدولة الدين العام.