مُستبعداً أن يجري الدخول في تفاصيل الخطة التطبيقية قبل أن تكون قد اكتملت كل عناصرها.

كذلك، جزم المصدر أن "أي قرار نهائي في شأن سندات اليورزوبوند لن يصدر عن جلسة اليوم، في انتظار الانتهاء من الدراسة الوافية لكل الاحتمالات وإنجاز مروحة المشاورات التي تتم في اتجاهات عدة، ليس فقط لتحديد الخيار الأقل كلفة على الدولة والشعب اللبنانيين، وإنما كذلك من أجل الاستعداد للتعامل مع المرحلة التي تليه وفق منهجية محددة"، لافتاً إلى أن "هناك افكاراً عدة لا تزال موضع نقاش على هذا الصعيد".

وكشفت مصادر وزارية مطلعة لصحيفة "الجمهورية" أن جدول أعمال مجلس الوزراء تضمن بنداً خاصاً بطلب الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى المصادقة على اتفاقية القرض الذي عقده مجلس الإنماء والإعمار بالإنابة عن الحكومة اللبنانية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي تبلغ قيمته 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي لمصلحة مصرف الإسكان.