وفي هذا الإطار، برز العديدُ من الدعوات إلى عدمِ الدفع والذهاب إلى هيكلة الدين، فيما القرار النهائي حول ذلك سيصدر في الأيام القليلة المقبلة، بحسب مصادر وزارية وفق ما تقتضيه مصلحة البلد العليا.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة له في قصر بعبدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لمناقشة جدول أعمال عادي.

مصادر وزارية قالت لصحيفة "اللواء" إنه سيتم إدراج بند مشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية على جدول الأعمال يسهم في تلبية أحد أبرز مطالب الحراك الشعبي. وقالت المصادر إن هذا المشروع يدرس داخل الحكومة تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، مع العلم بأن هناك اقتراحات قوانين مقدمة إلى المجلس من قبل بعض الكتل، وأبرزهم تكتل لبنان القوي.