يعقد مجلس الوزراء عند الواحدة من بعد ظهر اليوم جلسة في قصر بعبدا يدرس خلالها الأوضاع المالية ومسألة الـ"يوروبوندز" لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، على أن يسبق الجلسة إجتماع مالي موسع يحضره الرؤساء الثلاث والوزراء المعنيون لمناقشة الخيارات والموقف الذي سيتخذ.

ويوجّه رئيس الحكومة حسان دياب كلمة إلى اللبنانيين عند السادسة والنصف من اليوم يُعلن فيها موقف لبنان من استحقاق الـ"يوروبوند".

وكشفت مصادر مواكبة للاجتماعات الوزارية واللجان المختصة ببلورة موقف نهائي للحكومة من موضوع استحقاق الـ"يوروبوندز" لصحيفة "اللواء" أنه لم يجرِ التوصل إلى صيغة نهائية بعد بسبب التباين الحاد والخلاف حول كيفية حل هذه المشكلة بين كافة الأطراف المشاركة بالحكومة.

وتوقعت المصادر أن يتوصل اجتماع اليوم إلى تفاهم لمصلحة لبنان ككل وليس مصلحة هذا الطرف أو ذاك. وتوقعت مصادر أن يعلن لبنان اليوم عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتمّ التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع الدائنين.

مصدر سياسي كبير قال لصحيفة "اللواء" إن الجهود تهدف إلى تجنب تعثر غير منظم عن السداد لكن الأمل ضئيل في التوصل إلى اتفاق.

مصادر السرايا الحكومية قالت بدورها لـ"اللواء" إن الخيارات كلها لا تزال واردة، وجرت دراسة كل خيار وانعكاساته المالية والقانونية، وستعرض الخيارات على الاجتماع المالي الرئاسي عند الحادية عشرة قبل الظهر  وستُدرس أيضاً المراحل اللاحقة لما بعد القرار وانعكاساتها على لبنان.

والخيارات المطروحة تتراوح بين الدفع، وهو مستبعد جداً، وعدم الدفع المنظم في آذار وهو أيضاً مستبعد بسبب ضيق الوقت للتفاوض، دفع قسم من السندات كبادرة حسن نية تجاه حاملي السندات والتفاوض معهم على الجزء الآخر، وعدم الدفع والتفاوض مع الدائنين اعتباراً من الشهر المقبل لجدولة الديون وإعادة هيكلة بعضها، ورجحت المعلومات الذهاب إلى خيار عدم الدفع والتفاوض في نيسان.

صحيفة "النهار" ذكرت أن رئيس الحكومة حسان دياب سيعلن إنجاز الحكومة خطة متكاملة لإعادة هيكلة الدين وتنشيط الاقتصاد، علماً بأن الخطة ستترافق مع بدء الإجراءات الموجعة التي تنتظر البلاد، وقد بدأ المواطنون يتلمسونها إن عبر الارتفاع المطّرد لسعر الدولار الأميركي، الذي بات ينعكس على كل السلع الاستهلاكية بأسعارٍ تفوق في غالبية الأحيان فارق الصرف.

من جهتها، قالت صحيفة "الأخبار" إن البيان الذي سيشرح فيه لبنان موقفه من عدم الدفع، كُتب نصّه أول من أمس في السراي الحكومي، خلال اجتماع لرئيس الحكومة ومستشاريه الاقتصاديين ووزراء المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي لرئيس الجمهورية.