وفي السياق ذكرت صحيفة الاخبار ان الحكومة ستمنح اليوم وزير الطاقة ريمون غجر التفويض بأن يبدأ مفاوضات من دولة الى دولة مع عدد غير قليل من العواصم العالمية بغية الوصول الى علاج لمسألة معامل الكهرباء، ولم يعرف ما إذا كان التفويض يمنحه حق التفاوض مع دول مثل الصين أو إيران.

لكن الأكيد، أن ما جرى تداوله عن مسعى لدفع قطر الى تبني بناء المعامل ليس صحيحاً، وأن الدوحة اعتذرت هي الأخرى عن القيام بأي عمل من شأنه خلق مشكلات إضافية مع الأميركيين والسعوديين على حد سواء، وسط معلومات مؤكدة من الجهات العربية بأن الولايات المتحدة والسعودية تمنعان أي شكل من أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة.

لكن البند الأكثر سخونة بحسب صحيفة الاخبار هو المتعلق بمشروع القيود على الودائع «كابيتال كونترول» الذي يفترض أن وزير المال غازي وزني قد أعدّه، وحصلت تعديلات كثيرة على نسخه الموزعة على الوزراء، ويتوقع اليوم أن تشهد الحكومة مناقشات واسعة.

وسيتقدم أكثر من وزير بعدد كبير من الملاحظات التي قد تدفع الى تأجيل بتّه، وسط نقاش حول إمكان تحويله الى بند من ضمن بنود الخطة الإصلاحية المالية للحكومة والتي يجري العمل عليها، وأبرز ما فيها مشروع «قص الشعر» (من الودائع الكبيرة والديون) «هيركات» الذي بدأ التشاور الفعلي بشأنه مع شركة «لازارد» الفرنسية.

صحيفة الجمهورية نقلت عن مصادر وزارية معنيّة بالشأن المالي قولها إنّ إقرار مشروع الكابيتال كونترول امر ضروري وملح في هذه الفترة، وهذا ما قد يقرّره مجلس الوزراء في جلسته اليوم، ولفتت المصادر الى انّ هذا المشروع هو من حيث المبدأ أهون الشرور التي لا بدّ من اعتمادها، ولم يكن وارداً اللجوء اليه لولا بعض الظروف الاقتصادية والمالية التي استُجدت خلال الاشهر الماضية. وهو في اي حال تدبير موقت تنتهي مفاعيله حتماً مع انتهاء الازمة التي يعاني منها البلد في هذه الفترة".

وذكرت صحيفة الجمهورية انّ جلسة مجلس الوزراء اليوم ستشهد ترتيبات استثنائية، وستوزّع كراسي الوزراء بمسافة تبعد أكثر من متر واحد بقليل بين كل كرسي وآخر. فالطاولة التي كانت تتسع لـ 30 وزيراً وعدد من المسؤولين الذي يشاركون في الجلسات، يمكن أن تتسع لـ20 وزيراً وفق الترتيبات الجديدة، وسيكون متاحاً أمام الوزراء، إذا رغبوا، باستخدام الكمّامات الواقية كما جرى في جلسة السراي يوم الإثنين الماضي.