قبل أن يُقرّها مجلس الوزراء، وسيلحقها الكثير من التعديل أيضاً بعدما تنتقل إلى مجلس النواب.

صحيفة "النهار" نقلت عن مصادر وزارية قولها إن النقاش في مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول"، وهي المسوّدة الثالثة له، كان في العموميات والعناوين العامة للمشروع ولم يتطرق للتفاصيل التقنية وهي كثيرة ومعقدة، على أن يبدأ نقاشها في جلسة الثلاثاء لرفع المشروع فور جهوزه إلى جلسة الخميس المقبل، وسُجلت ملاحظات واعتراضات عدة على المشروع لاسيما حول حجم السحوبات بالدولار. 

وذكرت المصادر الوزارية أن هذا المشروع معقد وصعب، وسألت: "هل يمكن إلزام المصارف بسقف التحويلات التي يقررها مجلس الوزراء، وهل تملك المصارف الإمكانات لتحويل مبالغ كبيرة؟، ومن يضمن ألاّ يحصل طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري لأنه يخالف القانون 174 المتعلق بدور مصرف لبنان في إدارة القطاع النقدي؟".

بدورها، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر وزارية قولها إن تأجيل إقرار مشروع الـ"كابيتال كونترول" أمس لا يعود إلى خلافات بين الوزراء، وإنما من أجل إعطاء فرصة لمناقشة ملاحظاتهم واقتراحاتهم حتى يخرج المشروع بأفضل صيغة ممكنة بالنسبة إلى المودعين وحقوقهم، وأكدت أن النقاش ليس مقفلاً بل هناك انفتاح على كل الآراء، لافتة إلى أن مشروع الـ"كابيتال كونترول" المطروح على طاولة الحكومة غير مُنزل وإنما سيخضع للتعديل إذا لزم الأمر.