وحضور أعضاء اللجنة النواب علي بزي، شوقي الدكاش، أليكس ماتوسيان، روجيه عازار، علي درويش، الياس حنكش وادي ابي اللمعن وأصدرت المقررات الآتية: تشجيع الشركات الصناعية اللبنانية لإيجاد الحلول للمنتجات الوطنية بالكميات الكافية، وبخاصة في ظل عوائق الاستيراد الراهنة، ومع ايمانها بالحفاظ على النموذج الاقتصادي الليبرالي ، ترفع صوتها وصرخة اللبنانيين مطالبة الأجهزة المعنية التشدد في مراقبة فلتان الأسعار والاحتكار وجشع بعض التجار وتطبيق العقوبات وفقا للقانون والأنظمة المرعية".

وستقدم اللجنة "سلة اقتراحات لتفادي استفحال الأزمة الغذائية، من خلال التخطيط السليم والرؤية المستقبلية، الى الوزراء المعنيين في الأيام المقبلة، وستتم مراجعة مشروع القانون للمنتجات الاستهلاكية الصادر عن وزير الاقتصاد".

وقررت اللجنة "رفع توصية عبر رئاسة مجلس النواب إلى الحكومة لإصدار المراسيم المتعلقة بالحكومة والمعاملات الإلكترونية".