والتي اقترح فيها رئيس الهيئات الاقتصادية دفع مبلغ يوازي الحد الأدنى للأجر عن شهر نيسان لجميع المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان وذلك من أموال صندوق فرع تعويض نهاية الخدمة، والدعوة إلى الإسراع في إقرار قانون معجل، يتيح استخدام أموال من فرع نهاية الخدمة لدفع مبالغ الدعم".

ورأى أن "هذا الطرح وهذه الافكار هي مشبوهة ومسمومة هدفها زعزعة الأمن الاجتماعي بما يخدم اعداء هذا الوطن لأن الضمان الاجتماعي هو صمام أمان الامن الاجتماعي في لبنان ووضع اليد على أموال صندوق نهاية الخدمة لهؤلاء العمال، والذين راكموها من أجورهم وتعبهم وتضحياتهم، يهدد وجود الضمان واستقراره"، مشيرا الى أنه "كان من الأجدى برئيس الهيئات الإقتصادية أن يبادر إلى دعوة الحكومة واصحاب العمل لدفع الديون المستحقة عليهم إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كذلك دعوة أصحاب العمل الى عدم التهرب من دفع الرسوم ومن تسجيل معظم العاملين لديهم في الضمان".

وإذ كرر الاتحاد دعوته الى "إنشاء صندوق للبطالة والذي طالما عطلته تدخلات الهيئات الاقتصادية وسياسات الحكومات المتعاقبة"، حمل "المصارف والهيئات الاقتصادية مسؤولية تعطيل وعدم وجود هذا الصندوق والذي بوجوده نكون بغنى عن استغلال كل ازمة لطرح افكار ومبادرات هدامة وعلى حساب الوطن والمواطن".

ودعا "الاتحاد العمالي العام وجميع النقابات والإتحادات النقابية الى اعتبار هذه الافكار مرفوضة بتاتا وغير قابلة للنقاش ولأي مشروع يمهد لوضع اليد على أموال الضمان الاجتماعي واموال العمال الخاصة في صندوق فرع نهاية الخدمة"، آملا من "جميع الوطنيين العمل لحماية وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحصين السلم الاجتماعي بصندوق للبطالة وبنظام للتقاعد والحماية الاجتماعية".