لافتة إلى أن الاتفاق يتضمن تسديد الودائع بالليرة كلها، وتسديد نصف الودائع بالدولار نقداً، ونصفها الثاني بالليرة لكن وفق سعر السوق، لا السعر الرسمي.
وكشف مرجع حكومي بارز لـ"الأخبار" أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق أوّلي يحرّر قسماً من ودائع الدولار "المسجونة" لدى المصارف، مشيراً إلى أن النقاشات الجارية بشأن هذه المسألة ستفضي قريباً إلى صدور تعميم عن مصرف لبنان يحدّد آليات المعالجة ويفرضها على المصارف، مؤكداً أن المصارف التي ستخالف التعميم ستواجه بالإجراءات القانونية المناسبة.