على عدم التزام إجراءات التعبئة العامة والتزام المنازل، وهذا ما حذّر منه رئيس الحكومة حسان دياب ملوحاً باتخاذ تدابير صارمة وأكثر قساوة. وفي الإطار، بحث مجلس الوزراء أمس الإجراءات اللازمة لتأمين عودة  آمنة  للمغتربين من الخارج ، على أن تبدأ  مرحلتها الأولى يوم الأحد المقبل بتسيير رحلات من دول الخليج والدول الافريقية الأقل وباءً، بحسب ما أوضح وزير الصحة حمد حسن بعد  الاجتماع الوزاري  الذي عُقد مساء أمس  في قصر بعبدا.

وقال وزير الصحة إن المرحلة الأولى من عودة المغتربين ستبدأ شرط إجراء الفحوص المخبرية الخاصة PCR antigen + antibody قبل 72 ساعة من الصعود إلى الطائرة. وإذا تعذر ذلك، ينبغي على الراغبين بالعودة الإقامة في الفندق وانتظار 24 ساعة لحين إجراء فحص الـ PCR في بيروت”، وأضاف: “بعد 24 ساعة، يتم التقييم الوبائي للمرحلة الأولى وبعدها تنطلق خطة العودة المعدَلة ابتداءً من 7 نيسان من كافة الدول ومن ضمنها الأوروبية وغيرها من الدول وفق الخطة المعدلة للعودة وقد اتخذت الحكومة كل هذه الإجراءات لحماية اللبنانيين الوافدين على متن الطائرات وأهلهم ومجتمعهم في لبنان”.

وفي الإطار نفسه، قالت صحيفة "البناء" إن لبنان الذي لا يزال في مستوى مقبول من التعامل مع فيروس "كورونا" بمكانة جيدة بين دول العالم، وفق معدل 72 إصابة بكل مليون نسمة، مقابل معدل وسطي عالمي بـ 125 إصابة للمليون، وبرقم تسلسلي بين الدول هو الـ 74 من حيث عدد الإصابات، والـ 88 من حيث عدد الإصابات بكل مليون نسمة، لكن هذا لم يمنع من تسجيل مصدرين للقلق على خسارة هذه المكانة، الأول هو درجة التفلت التي تمّ رصدها في تطبيق حالة التعبئة العامة، بسبب عدم انضباط فئات عديدة بإجراءات العزل، والثاني هو تعثر تطبيق آلية عودة المغتربين عبر إجراء الفحوص المخبرية قبل السفر، بسبب رفض عدد من الدول لهذا الترتيب، ما استدعى من الحكومة التي عقدت جلستها أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تكليف الجيش والقوى الأمنية المزيد من التشدد في تطبيق الإجراءات، وتلويح الحكومة على لسان رئيسها الدكتور حسان دياب بالمزيد من التشدد، وقد سجل أمس انتشار للجيش في مدينة طرابلس.

 وكان مجلس الوزراء أقرّ آلية عودة المغتربين من الخارج مع بعض التعديلات على هذه الخطة، فيما غاب عن الجلسة ملف التعينات بعدما سحبه رئيس الحكومة إفساحاً في المجال أمام مزيدٍ من التشاور. وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن قرار الرئيس دياب سحب بند التعيينات  أعطى عمراً إضافياً للحكومة، من دون أن تتضح آلية التعيينات الجديدة.