وجاء في نص الكتاب: "بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 2/4/ 2020، وانسجاما مع السياسة المالية العامة القاضية بخفض الرواتب والمخصصات في المؤسسات والإدارات والهيئات العامة، والتي تم تكريسها في الموازنة العامة لعام 2019 ويجري استكمال مسارها في موازنة العام 2020".