وفي تصريح تلفزيوني، أوضح وزني كيفية تطبيق المرحلة الأولى ولا سيما ما يتعلق منها باسترداد الأموال المنهوبة، قائلاً "إن استعادة هذه الأموال، لن تتم إلا عبر وضع قوانين جديدة، وعبر مطالبة المصرف المركزي بلوائح الأموال المشبوهة، التي خرجت من لبنان".

ولفت وزني إلى أن "كل ما يُحكى عن "haircut" غير دقيق، ويحتاج إلى قانون، وبالتالي لم تتطرق له الحكومة لا من قريب ولا من بعيد".

وأعلن أن "الحكومة ستختار الأسبوع المقبل، شركة تدقيق مالي عالمية، أي ما يُعرف بشركة "audit"، بعد التوافق عليها، وتكون مهمتها مراقبة كيفية إخراج الأموال من لبنان والتدقيق بها".