مؤكداً أن "الهدف هو الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين لتقييم من هم الأكثر حاجة للمساعدة"، وقال: "يحق لكل مواطن الوصول الى الاستمارة وتعبئتها الكترونياً ليتم التقييم بناءً على معايير حددت من قبل برنامج عالمي، وبناء عليه سنصل الى قاعدة بيانات يتم على أساسها تقييم من تقدموا باستمارات وعلى اساسها يتم تقديم المساعدات"، معتبرا أن "تقديم هذه المساعدات واجب وطني وهي ليست منة من أحد وللتخلص من مبدأ المحسوبية قررنا السير بهذه المنصة مع وزارة الداخلية".

ولفت مشرفية إلى أن "رئيس الحكومة حسان دياب ارتأى تقديم مساعدات إلى فئات معينة مثل السائقين العموميين وأهالي الطلاب المسجلين في المدارس الرسمية ومصابي الألغام والأسر الأكثر فقرا"، مشيراً إلى أن "اللوائح تم تقديمها من وزارة التربية ومن وزارة النقل وعبر الجيش الذي يملك لوائح بمصابي الألغام، بالإضافة إلى اللوائح الموجودة في رئاسة الحكومة عن الأسر الأكثر فقرا، ومنعا لأي خطأ طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من الجيش اللبناني تقييم المعلومات والداتا، والجيش قام بمسح شامل وقد تبين وجود أخطاء في كل اللوائح، وبناء على ذلك طلبت إرجاء عملية توزيع المساعدات الى حين تقييم الاخطاء وفي ايام معدودة سنعود لنبدأ بتوزيع المساعدات".