ومن دون أوراق واردة خلافاً للمعتاد وبتمنٍ منه، إفتتح الرئيس نبيه بري الجلسة فباشر المجلس عمله بتصديق ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بـ"كورونا" وهي: إبرام إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي لتعزيز النظام الصحي في لبنان، تمكين الأشخاص المشمولين بأحكام المادة 32 من الموازنة من تقديم هبات ومساعدات في مواجهة الفيروس وعدم فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للهبات المقدمة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمموّلة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار الوباء.

كما أقرّ المجلس قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إضافة إلى الإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة BOT وتحويل سلاسل رواتب القضاة، فيما استردت الحكومة مشروع القانون المتعلق بتعزيز إنتاج المواشي بعد نقاش مستفيض حوله.

موضوع العفو العام عن عدد من الجرائم أخذ حيزاً من اهتمام الإعلاميين، حيث لفت النائب حسين الحاج حسن إلى العفو العام الواسع، على أن يستثني العفو العمالة والإرهاب.

بدوره، النائب جميل السيد شدد على ضرورة بت العفو، ووضع حلّ للملف دون تضييع حقوق الناس.

وخلال الجلسة رفع الرئيس بري الصوت عالياً إزاء ما يشهده سوق الصيرفة من تلاعب بسعر صرف الدولار فوجه الكلام إلى رئيس الحكومة حسان دياب قائلاً: "إن ترك الأمور من دون محاسبة سيزيدها تفاقماً ولا بد من تحرك للجم المخالفين قبل أن نصل إلى وقت لا يحتمل فيه الشعب اللبناني ما يجري".

هنا أكد دياب أن وزارة الداخلية والأجهزة المعنية عملت وتعمل لضبط المخالفات وستتابع الموضوع.