وذلك بعد جلسة عقدها مساء امس أسقط فيها الرئيس بري صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو العام، محيلاً كل الاقتراحات على اللجان المشتركة، مانحاً مهلة خمسة عشر يوماً لدراستها.

الرئيس بري أحال كذلك اقتراح قانون الإثراء غير المشروع على اللجنة الفرعية التي يرأسها النائب إبراهيم كنعان والمكلفةِ بحثَ منظومة القوانين المرتبطة بالإثراء ورفع السرية المصرفية.

في المقابل أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي والذي أعلن النائب حسين الحاج حسن باسم كتلة الوفاء للمقاومة عدم الموافقة عليه لعدم توافر جدوى اقتصادية فيه.

الرئيس بري وفي مداخلة خلال الجلسة المسائية اعتبر أن المشكلة في لبنان تكمن في أن الأحزاب لم تُحزِّبِ الطوائف بل الأخيرةُ طيَّفت الأحزاب، وقال "كفى دوراناً حول الحقيقة فالمجلس النيابي لم يستطع تأدية دوره الرقابي بسبب النظام الطائفي القائم".

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة نهارية صادق خلالها على مشاريع قوانين تتعلق بكورونا وعلى مشاريع أخرى تتصل بمكافحة الفساد، مجيزاً للحكومة إنشاء نفق يَرْبِطُ بيروت بالبقاع.

 مصادر نيابية رجحت لصحيفة "الجمهورية" ان ينتهي المجلس النيابي من جدول اعماله في جلسة ما قبل الظهر اليوم او على أبعد تقدير في الجلسة المسائية.

واشارت الصحيفة الى ان جزءا كبيرا من الاقتراحات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد والهدر واستعادة الاموال المنهوبة وغيرها ستحال الى اللجنة الفرعية المختصة

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أنور الجمعة غرد عبر تويتر بالقول "أخيراً، مجلس النواب ثبَّت اليوم أول مداميك إنشاء نفق بيروت - البقاع بعد أن اجتاز هذا المشروع الذي طال انتظاره القطوع التشريعي بالتصديق على القانون"، مضيفاً في الوقت نفسه" المهم في الأمر هو ربط البدء به بمهلة زمنية محددة، مبارك للبقاع ولكل لبنان".

وتزامناً مع الجلسة التشريعية النهارية نفذ حراك المتعاقدين الثانويين في التعليم الأساسي الرسمي وقفة أمام وزارة التربية إستنكاراً لغياب التشريع بخصوص المتعاقدين والأجراء والمستعان بهم، كما تجمع عدد من المحتجين أمام قصر الأونيسكو.