وفي الاطار أشارت معلومات صحيفة الأخبار إلى أنّ رئيس الحكومة حسّان دياب إستدعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد جلسة مجلس النواب أول من أمس، وأبلغه بأن وضع الليرة لم يعد يُحتمل وعلى المصرف المركزي أن يتدخل فوراً لوقف الانهيار، غير أنّ سلامة رفض الأمر بكلّ بساطة، وقال لرئيس الحكومة: «ما فيي اتدخلّ، ما معي مصاري». فذكّره دياب بإعلانه سابقاً أن لديه 21 مليار دولار. وقوله أنّه سيُمول استيراد النفط بحوالى 3 مليارات دولار، مع إشارته إلى أنّ سعر النفط الآن هبط بشكل كبير، والفاتورة النفطية هبطت على الأقل حوالى 30% ولا تزال تهبط، داعياً إياه إلى إستعمال المليار الوافر لديه لكي يجمّد الانهيار». فما كان من سلامة إلّا أن حسم الأمر بالقول إن «هذه الإجراءات لن تنفع وهي هدر للمال، والحل الوحيد هو أن إحضار 15 مليار دولار من الخارج». وبكل هدوء، قال سلامة إن الناس سيعتادون على ارتفاع الأسعار، وسيتعايشون معه، و«ما حدا رح يجوع»، قبل ان يدافع عن استقلالية المصرف المركزي القانونية.

وزير المال غازي وزنة رأى في حديث لصحيفة الجمهورية أنّه لا يُمكن شرح إرتفاع سعر الدولار لا اقتصادياً ولا مالياً ولا نقدياً، خصوصاً انّ الحكومة قدمت خطة مالية وحصلت على ايجابيات من صندوق النقد الدولي ومن المجتمع المالي الدولي ومجموعة الدول الداعمة والمانحة، معتبراً أنّ ما حصل هو مضاربة قوية وتلاعب في السوق ينطلق من أبعاد سياسية بامتياز، وقد زاد هذا الامر من خوف المواطنين وقلقهم مما أحدث زيادة الطلب على الدولار.

مصادر مطلعة ذكرت لصحيفة الجمهورية انّ مجلس الوزراء سيتطرق من خارج جدول اعماله اليوم الى موضوع كشف الحسابات المالية لرؤساء الحكومة والوزراء السابقين وكل المسؤولين الذين يقدمون تصاريح بممتلكاتهم وبثرواتهم قبل دخولهم الى السلطة ولكن لا يقدمون تصاريح مماثلة عند خروجهم منها، بحسب ما يقضي قانون الاثراء غير المشروع.

بدورها صحيفة اللواء نقلت عن مصادر رسمية مقربة من العهد أنّ سعر الدولار ارتفع على ما يبدو نتيجة وجود غرفة سوداء تعمل على رفعه من دون معرفة السبب الحقيقي، ومن دون قدرة او رغبة اي جهة على التدخل لوقف انهيار سعر الليرة، مشيرةً إلى أنّه وعندما نسأل لا يأتي الجواب، بل تعمية وغموض، وكأن هناك لعبة مخفية او تدبير مدروس للضغط على الحكم والحكومة ورئيسها حسان دياب لإسقاطها.