وأضاف الوزير مرتضى في حديثه للصحيفة: "إنّني ووزير المالية ​غازي وزني​ وزيران داخل حكومة من عشرين، ولو كان صحيحاً أنّه جرى التصويت لكان صدر القرار ولم يُسقطه صوتان". وقال: "أبدينا موقفاً واضحاً بأنّ هكذا قرار مجهول النتائج والتداعيات، ويحتاج إلى تشاور وبحث معمّق ووضع سيناريوهات للتعامل معها، خصوصاً أنّ ​التعيينات​ المالية لم تُنجز، ولا نواب حاكم يتحمّلون المسؤوليّة في استمراريّة القطاع".

وتابع مرتضى: "إتفقنا منذ البداية على أن لا ملفات تُطرح من خارج جدول الأعمال، فكيف بهكذا قرار حسّاس ودقيق ولا تعرف انعكاساته على الأرض؟".