فما هي أهمية استعادة إدارة الخلوي إلى الدولة وكيف ينعكس ذلك على الخزينة؟

في معرض الإجابة، يقول رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن لإذاعة النور إن الحكومة ستدير اليوم شركتي الخلوي، وأضاف: "نحن نطبق القانون ونصحح وضعه الرمادي، والمطلوب اليوم تعزيز إيرادات الدولة بعد اكتشاف مكامن الهدر والفساد، وعليه يجب ضبط المصاريف التشغيلية والرأسمالية إلى حدّ كبير في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة".  

وعن آفاق القطاع الخلوي في لبنان وكيفية انطلاقه، يقول الحاج حسن: " نحن كحزب الله نحضر رؤية استراتيجية للقطاع ووزير الاتصالات يحضر رؤيته ونعمل معاً بالتعاون مع لجنة الاتصالات لتحقيق تكامل واضح في الرؤية تستند إلى القانون 431 الذي يمكن تعديله وتطويره للإنطلاق بعد تجاوز أزمة كورونا".

أما كيف سينعكس استرداد إدارة القطاع الخلوي على جيبة المواطن، يوضح النائب الحاج حسن: "في الوقت الحالي لا دراسة واضحة إذا كانت هناك إمكانية لتخفيض التعرفة، لا سيما في ظل الاقتصادي والمالي الراهن للدولة اللبنانية، ونأمل أن تتوافر هذه الإمكانية مستقبلاً مع تحسن الأوضاع الاقتصادية".

إسترداد قطاع الخلوي إلى وزارة الاتصالات خطوة في بناء الدولة، وبحسب المادة الحادية والثلاثين من العقد الموقّع مع الشركتين، يُفترض أن يتمّ الاسترداد خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ، لتنطلق بعدها مرحلة جديدة من عملية إعادة بناء هذا القطاع.