ولفتت إلى أنّ السلاسة مفادها أنّ عملاً حثيثاً استمرّ حتى ساعة متقدمة من ليل الأربعاء الخميس لوضع تعديلات على مضمونها.

وأشارت المصادر الى أنّ وزير المال عمل على وضع تعديلين، جرى الأخذ بهما: الأول، تَبنٍ مَرن لسعر صرف الليرة بانتظار تحسن الوضع الاقتصادي والمالي وإجراء إصلاح القطاع المصرفي وإقرار الخطة الإصلاحية ونيل ثقة المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. الثاني، اعتبار الـ baill in خياراً للمودعين، وليس إلزامياً.