البث المباشر
بعد إنجاز الخطة المالية الاقتصادية، تقف الحكومة أمام تحدي التنفيذ رغم محاولات العرقلة ممّن يتحسسون رؤوسهم خوفاً من المحاسبة.
وفي محاولة منه لتحصين الخطة وشرحها للكتل السياسية ووضعها أمام مسؤولياتها جاءت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الكتل النيابية إلى عقد لقاء وطني يُعقد في قصر بعبدا، وهي دعوة لاقاها البعض بالرفض والتشكيك وآخر بالتريّث، لكن موقف هؤلاء لن يوقف عجلة الحكومة التي وقع رئيسها بالأمس طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان.
وفي أول موقف دولي، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية تبنّي الخطة الاقتصادية وطلب مساعدة صندوق النقد الدولي بالقرار المهم، مشيرة إلى أنه من الضروري الآن للبنانيين تطبيق الإصلاحات لتمكين البلاد من التعافي، مشددة على ضرورة إبعاد لبنان عن أزمات المنطقة والتوتر الإقليمي.
في المقابل، أعلنت جمعية المصارف في بيان أنها لا يمكن أن توافق بأي حال من الأحوال على ما أسمته الخطة الإقتصادية الانفرادية، مشيرةً إلى أنه لم تجرِ استشارتها وإشراكها في الخطة، وقالت الجمعية في بيان لها إنها جزء أساسي من أي حلّ، وإن الاقتصاد يتطلّب وجود قطاع مصرفي قوي قادر على تأدية دوره. ورأت أن عملية إعادة الهيكلة المحلّية كما وردت في الخطة من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً، واعتبرت أن وجود نهج عقابي بحقّ القطاع المصرفي يعني في الواقع نهجاً عقابياً بحقّ المودعين.
الرئيس السابق إميل لحود أكد أنه للمرة الأولى منذ الاستقلال يتم إنجاز خطة اقتصادية للبلاد، مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أن الرئيس رفيق الحريري أحضر المال إلى لبنان واشترى السياسيين، مشدداً على أن رئيس الحكومة حسان دياب يستطيع التغيير في الوقت الحالي لأن الشعب اصبح يعي كل شيء ، لافتاً إلى أن بعض المسؤولين سرق ودائع الناس الموجودة في المصارف.
وزير المال غازي وزني أعلن أن قانون النقد والتسليف يعطي الحق لمصرف لبنان بإجراء عملية الـ"كابيتال كونترول"، مشيراً إلى أن الإتصالات مع صندوق النقد أوضحت أنه جاهز للمساعدة بشكل سريع، مؤكداً كذلك أنه لا يمكننا تحرير سعر صرف العملة الوطنية إلا ليتحسن الوضع الإقتصادي لنعتمد سياسة مالية أخرى.
وزير الصناعة عماد حب الله أكد أن رفضه تحرير سعر الصرف الليرة مقابل الدولار مرده إلى انعكاس القرار على المواطن اللبناني وبالأخص الطبقة الفقيرة وعلى الودائع بالليرة اللبنانية في المصارف، لافتاً في حديث لموقع "العهد" الإخباري إلى أنه في حال تحرير سعر الصرف لن يكون لهذه الودائع أي قيمة، ولن تكفي القدرة الشرائية للمواطن لسد رمقه وتأمين قوت يومه.
بدوره وزير الزراعة عباس مرتضى عارض تحرير سعر الصرف، وقال للموقع إنه من المبكر الحديث عن هذه الخطوة أو القيام بها لأنه لا بد من أن تسبقها خطوات على صعيد تقوية الاقتصاد اللبناني ليتحمل تبعاتها، لأن تحرير سعر الصرف سيأخذنا إلى المجهول.
