والتي تحتاج إلى جملة قرارات، معتبراً أن من واجب الحكومة أن تستمع إلى الاعتراضات حيالها وأن تحاور المعترضين.

وعن ميزات الخطة الاقتصادية، قال الحاج حسن إنها تنص على استرداد جزء كبير من الفوائد المرتفعة التي تمت في الهندسات المالية، إضافة إلى إعادة هيكلة المصارف.  

وفي حديث لإذاعة النور ضمن برنامج "السياسة اليوم"، أكد الحاج حسن أن الخطة الاقتصادية تحتاج إلى وقتٍ طويل لتنفيذها، مكرّراً موقف الحزب الرافض للخصخصة والداعي إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي موضوع صندوق النقد الدولي، أوضح الحاج حسن أن لبنان يحتاج إلى كتلة نقدية عاجلة لمنع الانهيار، وأحد خيارات الحكومة هو اللجوء إلى الصندوق، مشدداً على أن موقف حزب الله مرهون بالشروط التي سيفرضها الأخير، وقال: "النقاش سيكون حول الشروط التي سيطرحها صندوق النقد الدولي والدولة، حيث أن الإخضاع يجري عبر الشروط".

الحاج حسن لفت إلى أن حزب الله دعا مراراً في السنوات الماضية عبر وزرائه ونوابه إلى وضع خطة إقتصادية، إلا أن التوازنات داخل الحكومة ومجلس النواب أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه.