وقال في تصريح: "لتكن هذه الخطوة على مبدأ التكافل الاجتماعي، إذ ليس للمؤسسة مصدر مالي آخر غير الجباية، وانها قدمت تسهيلات عدة لآلية الدفع تعتمد على التقسيط على 4 دفعات في السنة مع خفض قيمة الاشتراك السنوي من 620 ألف إلى 353 ألف ليرة".

وأضاف: "إننا ذاهبون الى الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والرياح وتوليد الطاقة من الرياح، والمؤسسة تستفيد من مياه الحاصباني والوزاني بقيمة مليون متر مكعب من أصل 500 مليون مكعب".

ولفت ضاهر إلى أن "المؤسسة شهدت تغيراً كبيراً على مستوى الاستراتيجيات والمشاريع التي تنفذها والذهاب نحو اقتصاد يعتمد الانتاج لا الريع، يساهم في حل مشكلة البلاد"، داعياً إلى "ضرورة إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي في القطاعات كافة وخصوصاً الزراعية منها"، مشدداً على "أهمية استغلال كل المساحات القابلة للزراعة على الأراضي اللبنانية كافة"، مذكراً بأن "لبنان كان دولة زراعية في الماضي واللبنانيين استطاعوا أن يحوّلوا الجبال إلى أراضٍ صالحة للزراعة"، مشيراً إلى أن "معظم الأراضي في الجنوب صالحة لذلك، ما يؤمن اكتفاء ذاتياً في إنتاج السلع الزراعية".

ولفت إلى أنه "بالإمكان إدخال المحتوى التكنولوجي إلى القطاع، فضلاً عن أهمية التعاون بين المزارعين لإنشاء مؤسسات وجمعيات وتعاونيات زراعية تُعنى في التصنيع الزراعي وتتبادل الخبرات والتعاون في ما بينها".

وختم: "إن الإنتاج والإنتاجية عملية أساسية في تخفيف الضغوط الاقتصادية على البلد ويخفّض من فاتورة الأكلاف المالية الناجمة عن الاستيراد".