وأعلنت المحكمة "الإسرائيلية" قرارها بُعيد إعلان نتنياهو وغانتس أن حكومتهما الائتلافية ستؤدّي اليمين الدستورية في 13 أيار/ مايو الجاري.
وينص الاتفاق على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ 18 الأولى من الولاية، يعقبه بعد ذلك غانتس للأشهر الـ 18 المتبقية، وسيتم تقاسم المناصب الوزارية بالتساوي بين الطرفين.

كما ينص الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأمريكية التي تعطي كيان العدو الضوء الأخضر لضم منطقة غور الأردن الإستراتيجية والمستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة "بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة"، وهو يخوّل نتنياهو مناقشة خطة الضمّ هذه في مجلس الوزراء والبرلمان "الإسرائيلييْن" اعتباراً من الأول من تموز / يوليو المقبل.

وُوجهت إلى نتنياهوتهم الفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا، وإن كان ينفيها كلها. وكان مقرراً أن تبدأ محاكمته في منتصف آذار / مارس غير أنها أرجئت إلى منتصف أيار / مايو في ظل التدابير المتخذة لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.