فحضر الملف بنداً وحيداً على طاولة الحكومة التي ناقشته بكل تفاصيله مع الخيارات والتدابير المتاحة لمكافحة موجة الغلاء الفاحش حيث اتخذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار، كما تقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الإقتصاديين لضبط فلتان الأسعار إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات.

وقد أبلغ وزير الإقتصاد مجلس الوزراء قراراً بوضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة.

وفي مستهل الجلسة أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن التحدي كبير وخطير فارتفاع الأسعار بات غير معقول وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، مستغرباً إرتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار.

ولفت الرئيس دياب انه " نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين ومن غير المقبول ألّا نتصرف بسرعة لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر وأصبح التسعير مزاجيًا وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار".

 وأكد الرئيس دياب أن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر إنتهازي ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين ومن غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية، مشدداً على ضرورة أن نتساعد ونساعد وزارة الإقتصاد حتى نكافح موجة الغلاء، داعياً إلى خطة سريعة لضبط فلتان الأسعار مشددا على أن هذا الموضوع ليس فقط من مسؤولية وزارة الإقتصاد إنما أيضاً الأجهزة الرقابية والأمنية والبلديات.