وقال: "كنا ندرك صعوبة الحرب ضد الفساد منذ البداية فهي أصعب من الحرب مع العدو الإسرائيلي".

وأكد أنه "على ثقة أننا سنجد قضاة شجعاناً يلتزمون قسمهم وعلى استعداد لخوض الحرب ضد الفساد وكنا أمام خيارين، إما ترك البلد تحت سطوة الفساد وإما تحمل المسؤولية وخوض الحرب بالوسائل القانوينة المتوفرة". وقال: "قررنا خوض هذه الحرب من خلال القانون وعبر مؤسسات الدولة لأنها السبيل الوحيد المتاح، بدأنا ورشة تشريعية قبل تشكيل الحكومة وقدمنا اقترحات قوانين بعضها أقر في مجلس النواب".

ودعا النائب فضل الله القضاء إلى "انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين في الجسم القضائي وضد الفساد وضد أي تدخل سياسي ونحن معهم في تحسين القضاء واستقلاليته".

وقال: "لو أقر قانون رفع الحصانات في الجلسة الأخيرة لكان هناك وزراء سابقون أمام قضاة التحقيق اليوم"، داعياً مجلس القضاء الأعلى للدفع للبت بجميع ملفات الفساد المقدمة".

وأضاف فضل الله: "إننا نلتزم عدم التشهير بأحد ممن قدمنا ملفاتهم للقضاء، فأسماؤهم باتت لدى القضاء وهو من يحكم على الفاسد"، مؤكداً أنه "من واجب الحكومة تحديد سقف زمني لنتائج تدقيقها المالي المتعلق بالمصرف المركزي"، وطالب القضاء "بالقيام بدوره الكامل في قضية الكهرباء، وأن تصل التحقيقات إلى نتائج حاسمة تخرج القضية من المزايدات السياسية".

وأعلن تقديم إخبار عن ملف الهدر في شراء المحروقات إلى المدعي العام المالي، لافتاً إلى أنه توجد في الملف تقارير من ديوان المحاسبة والملف سلك مساره الطبيعي وتم الإدعاء على 10 شركات.

وأوضح أن الحد الأدنى لقيمة الهدر السنوي في ملف الانترنت غير الشرعي بلغ 300 مليون دولار، وأن "الضغط الذي مارسناه أوقف هدراً بملف شركتيْ الخلوي بقيمة 100 مليون دولار في السنة"، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة عن الفساد في قطاع الاتصالات هي الوزارة وشركتا الخلوي وشركات إنترنت خاصة.