غداة توقيف القوى الأمنية نقيب الصرافين محمود مراد بناءً على إشارة منه، أكد النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أن ملف التلاعب بسعر صرف الدولار هو ملف وطني خصوصاً في هذه الأيام الصعبة التي يعيشها اللبنانيون،
واشار ابراهيم في حديث لموقع العهد الإلكتروني إلى أن التوقيفات طالت منذ شهر وحتى اليوم عشرات الصرافين وجرى ختم مكاتب بالشمع الأحمر وضبط أموال، مؤكداً أن العملية ستستمر.
الى ذلك، عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان اجتماعاً استثنائياً على خلفية توقيق النقيب محمود مراد.
وقالت النقابة عقب الإجتماع إن مراد كان يسعى جاهداً للإلتزام بالتعاميم الرقابية وبسعر الصرف المحدد من قبل السلطات الرقابية رغم التحديات التي ترافق التنفيذ.
وفي السياق، أكدت النقابة أنها ستبقى تحت سقف القانون، وملتزمة بالتعاميم الرقابية التي تحدد سعر الدولار رغم صعوبة الإلتزام بأي سعر محدد مسبقاً في سوق متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب في ظل نظام اقتصادي حر.
كما شددت أنها لها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وبحكمته في التعاون مع هذه القضية، وتهيب به التعامل بواقعية مع أي مخالفة قد يكون قام بها أحد الصرافين.
وفي الختام أشارت إلى أن الحادثة التي تثنيها في الدفاع عن مصالح المهنة والإضاءة على الصعوبات والتحديات.