فكيف قرأ الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين جردة الحساب هذه؟

في معرض الإجابة، يقول ناصر الدين إنه تمت الإضاءة في ملفات الفساد على ما قيمته 31 مليار دولار، وهو ليس برقمٍ صغير بالمقارنة مع دين عام تبلغ قيمته 90 مليار دولار، لافتاً إلى أن الأرباح التي حققتها المصارف جاءت على حساب الشعب اللبناني بما قيمته 25 مليار دولار، ناهيك عن سياسة الفوائد التي أتت أيضاً على حساب هذا الشعب بقيمة 90 مليار دولار منذ عام 1992.

واذ يرى ناصر الدين أن الأزمة أساسها سياسي، يؤكد لإذاعة النور أن الحلّ ينطلق من قضاء مستقل ونزيه، معتبراً أن هناك حاجة إلى ثورة قضائية ضرورية وإلى إقرار قانون استقلالية القضاء، لافتاً إلى أن ملفات الفساد تنطلق من السياسة غير أنها محمية بالقضاء.

هذا ويؤكد ناصر الدين أن توقيف نقيب الصرافين قد يحدّ من ارتفاع الدولار لكن لا يوقفه لأن السبب الاساسي للأزمة سياسي، والولايات المتحدة الأميركية لا تخفي ذلك في تصريحاتها، معتبراً أن سقوط خيار صندوق الدولي خلال المفاوضات يجب أن يدفع بلبنان نحو خيارات بديلة، كالاتجاه نحو الشرق.