وفي الإطار، تجتمع لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس "كورونا" اليوم للبحث في ماهية الضوابط التي يمكن اتخادها لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر، إلى جانب دراسة المعطيات التي سجلت حول الإصابات ومصدرها وما إذا كانت بفعل حركة القادمين من الخارج كلها أم لا، وأشار عضو اللجنة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري إلى إمكانية أن يجري بحث موضوع إقفال البلد.

صحيفة "الجمهورية" قالت إن رئيس الحكومة حسّان دياب سيجري اتصالاته بالقادة العسكريين والأمنيين لتقييم الموقف والبحث في الحاجة إلى دعوة المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع للبحث في تعزيز التدابير لإعادة لجم ظاهرة تمدّد الإصابات بوباء "كورونا"، مشيرةً إلى أنّه في حال عدم توجيه الدعوة سينقل آراءهم واقتراحات اللجنة الوزارية المكلفة بملف "كورونا" إلى مجلس الوزراء.

صحيفة  "الديار" نقلت عن مصارد في وزارة الصحّة قولها إنّ قرار إيقاف رحلات إعادة المغتربين كلياً وفتح المطار والمرافىء والمعابر البرية وكذلك تخفيف الإجراءات مرهونٌ بالساعات الثماني والأربعين المقبلة، مشيرةً إلى أنّ قرار عزل مناطق بعينها لم يُتخذ بعد، وأملت مصادر وزارة الصحة في أن لا يصل الأمر إلى قرارات متشددة جداً، ومنها منع التجول الكامل لأكثر من 48 ساعة، خلال ساعات وقبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً، لافتةً إلى أنّ الأمر مرهون بكيفية تطور الإصابات، وهذا يحدد مسار الأمور.

في الموازاة، أصدر وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ تعميماً تضمّن تشديد الإجراءات للوقاية من ​"كورونا"،​ وأعلن فيه منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين السابعة مساء ولغاية الخامسة فجراً .

وزير الداخلية أعلن من جهة ثانية البدء اعتباراً من اليوم بتطبيق المرحلة الثالثة من مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية مع الإبقاء على تقييد حركة السيارات على مختلف أنواعها بلوحاتها المنتهية أرقامها بالفرد أو المزدوج،  أما يوم الأحد، فيسمح بالتنقل لجميع السيارات، وتشمل المرحلة الثالثة السماح لورش ومجابل الباطون والمعاينة الميكانيكية بالعمل من السابعة صباحاً وحتى الخامسة بعد الظهر مع التقيد بالشروط الصحية. أما المطاعم والمقاهي والباصات من أربع وعشرين راكباً إلى أربع وثلاثين فيسمح لها بالعمل من الخامسة صباحاً حتى السابعة مساء.