ولكن المهم هو ليس الاستعادة إنما الإدارة ذلك أن إدارة أي قطاع هي الأولى من وجهة نظر الخبير المالي والاقتصادي د. محمد وهبي، لافتا ان ادارة اي قطاع تحتاج الى رقابة وتوجيه ومساءلة وتنظيم لان المشكلة تقع في كيفية ادارة هذا القطاع والرقابة عليه، مؤكدا انه في حال عدم التخلص من التغطية الطائفية لن نستطيع التحدث عن ادارة فعلية لاي قطاع كان .

صحيح أن عملية استرداد قطاع الخلوي يوفّر الإيرادات التي كانت تذهب للشركات الخاصة، ولكن العبرة بحسب د. وهبي في عملية المراقبة، مشددا ان الواردات التي قد تذهب الى الشركات الخاصة يفترض ان تعود الى حضن الدولة مبدئيا لان جزء من مكاسبها وايراداتها ستعود الى خزينة الدولة الا في حال حصل تقييم فعلي لهذا القطاع بما يتناسب مع واقعها وايراداتها كي تستطيع العودة الى حضن الدولة ولكن الاهم هي الرقابة والمساءلة الفعلية لانها تبعد شبح الكانتونات الطائفية عن اي قطاع .

واشار وهبي الى ان الرقابة تستلزم وجود قضاء نزيه ومستقل يستطيع محاسبة اي مسؤول او وزير رغم وجود حصانة سياسية له .

القضاء إذاً هو العامل الأهم في ملف إدارة قطاع الخلوي، وليس أي قضاء، إنما وفق د. وهبي القضاء النزيه والمستقل والحيادي حتى يتمكن من الحكم بوعي ومسؤولية.