هذا ما أعلنه رئيس الحكومة حسان دياب، على أن السؤال يبقى عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد.

في معرض الإجابة، يقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد وهبي لإذاعة النور إن استقرار سعر صرف الدولار مرتبط بميزان مدفوعات متوازن، من حيث الأموال التي تصل إلى لبنان من الخارج وتلك التي يحوّلها بدوره إلى الخارج، لافتاً إلى أنه وفق الإجراءات، فإن المواطن اللبناني الذي يريد التعامل بالسيولة بإمكانه الحصول على مئتي دولار شهرياً لمرة واحدة، ما يكبح عملية التعامل الداخلي بالدولار.

من كان يستطيع اتخاذ هذه الإجراءات لاحقاً كان يمكن له اعتمادها مسبقاً، يؤكد وهبي، معتبراً أن المضاربات التي صدرت عن جهات عدة، من بينها مصرف لبنان، أسفرت عن الواقع المالي الحالي، ويشير وهبي إلى أنه كان ممكناً اتخاذ إجراءات داخلية على صعيد المصارف التي حوّلت أموالاً للخارج.

يبدو من كلام المراقبين أن المشكلة كانت تكمن منذ البداية في الضوابط التي كان مصرف لبنان يتجاهلها، واليوم ينتظر اللبنانيون تنفيذ الوعود، فهل ستُطبّق؟.