وظهر انقسام بين مكوّنات المجلس  بين مؤيّد للقانون ومعارض له.

رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل وخلال مداخلته قال: "لدينا موقف مبدئي ضد العفو العام، لكن نريد أن نتفادى مشكلة في البلد، لذا سنصوّت ضده"، مضيفاً: "إن كان ممنوعاً أن نقول إنّنا ضد القانون فسنغادر"، فردّ عليه رئيس مجلس النواب قائلًا: "الكلمة الأخيرة ما بدّي إسمعها"، مؤكداً أن وحدة هذا البلد أكثر ما تتجسد في هذه القاعة وهناك آلاف المخارج وكل اللبنانيين قاتلوا "إسرائيل" وانتصرنا وفي موضوع من هذا النوع لن نخسر.

وأضاف الرئيس بري: "كلنا في المدرسة ذاتها والوحدة الوطنية هي أحد أساليب المقاومة"، وطلب رئيس المجلس التصويت على اقتراح قانون العفو العام بمادة وحيدة قبل أن يرفع الجلسة لمدة عشر دقائق للتشاور مع الكتل النيابية، وبعد ذلك أعلن الرئيس بري وضع قانون العفو جانباً  "بركي إن شاء الله بتنزل الرحمة بعد شوي"، على حد قوله، غير أن كتلة "المستقبل" انسحبت من القاعة، ما اضطر رئيس مجلس النواب إلى رفع الجلسة التي  أقر خلالها  قرض الصندوق العربي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان بحدود مئة وثمانين مليون دولار، في حين أسقطت صفة العجلة عن مشروع الـ"كابيتال كونترول" وجرت إحالته على اللجان.

 النائب سعد الحريري قال إنه طلب من كتلة "المستقبل" الانسحاب من الجلسة لأن "هناك من يريد إعادتنا إلى نقطة الصفر"، متهماً البعض بالتذاكي.

 من جهته، أشار النائب علي حسن خليل عقب الجلسة إلى أن الرئيس بري حاول الخروج بموقف وطني موحّد في قانون العفو، لكنه لم يستطع الوصول إلى هذا الأمر، فيما عزا رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن عدم إقرار قانون العفو العام إلى الخلاف السياسي. 

بدوره، أسف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض لعدم استكمال جدول أعمال الجلسة، مشيراً إلى أن اقتراحات ومشاريع القوانين التي حال تطيير الجلسة دون إقرارها ليس معلوماً ما إذا كان سيجري فتح عقد استثنائي للمجلس لاستكمال بحثها.