وما زاد من حدة الخلافات ارتفاع سعر الدولار والإرباك الذي حصل مع هذا الواقع، ومطالبة بعض المالكين باعتماد أعلى سعر للدولار رغم تراجع قدرة المستأجر ووضوح قانون النقد والتسليف باعتماد السعر الرسمي للدولار. فكيف سيتم التفاهم في ظل غياب الجهة التي ستحسم الأمر لتحديد السعر والتخفيف من حجم الخلافات التي تتفاقم يوما بعد يوم؟ لذلك المطلوب من الحكومة حسم الأمر ولتعلن الجهة المعنية السعر الذي يجب اعتماده في موضوع الإيجارات لنخفف من حدة الأزمات والمشكلات التي تتزايد مع بداية كل شهر، وليعرف الطرفان، المالك والمستأجر كيف سترسو أمورهما".