ولفت امين عام مجلس الدفاع الأعلى اللواء الركن محمود الاسمر خلال تلاوته مقررات الجلسة انه "بدعوة من الرئيس ميشال عون عقد المجلس اجتماعا صباح اليوم لمتابعة آخر تطورات واجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، واستهل الرئيس عون الاجتماع بعرض موجز عن التدابير والاجراءت المتخذة منذ 25 ايار 2020 وشدد على اهمية تقيد المواطنين بالاجراءت الوقائية".

الى ذلك، أوضح رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة المجلس الاعلى للدفاع ان الخطر ما زال داهما والاصابات لا زالت تسجل والاجراءات ما زالت حاجة ضرورية لتفادي موجة أخرى من الفيروس، مقترحا تمديد التعبئة العامة لمدة 4 اسابيع اي لغاية 5 تموز 2020 مع الابقاء على النشاطات الاقتصادية ضمن نطاقها واستنادا إلى الشروط المعينة سابقا.

ولفت اللواء الاسمر انه"بعد الاسماع لقادة الاجهزة الامنية تقرر الاستمرار باعلان التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط، اضافة إلى التدابير والاجراءت التي اتخذت سابقا، وتم رفع انهاء إلى ​مجلس الوزراء​ بتمديد التعبئة العامة إلى 5 تموز، والتأكيد على تفعيل وتنفذ التدابير والاجراءات الوقائية والابقاء على الانشطة الاقتصادية التي سمح لها باعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها وشروط معينة، وتم الطلب من الأجهزة العسركية والامنية كافة منع المخالفات لمنع تفشي فيروس كورونا بالتعاون مع الجمعيات الاهلية".

وفي ما يلي قرارات مجلس الدفاع الاعلى يتضمن:

1. إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6403 /2020 اعتبارً من تاريخ 8/6/2020 ولغاية 5/7/2020 ضمناً.

2. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم رقم 6251/2020 والمرسوم رقم 6296/2020 والمرسوم رقم 6329/2020 و6403/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

3. الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

4. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

5. الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة، على تعاونها مع الاجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية".