وفي معلومات لاذاعتنا من مصادر القصر الجمهوري تضم التعيينات: نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم أربعة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة، أعضاء هيئة الأسواق المالية وعددهم ثلاثة، وعضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

أما التعيينات الإدارية فتضم: رئيس مجلس الخدمة المدنية، محافظ مدينة بيروت، محافظ كسروان الفتوح وجبيل، مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة، مدير عام الإستثمار في وزارة الطاقة ومدير عام الحبوب والشمندر السكري.

وأشارت المصادر إلى أن من ضمن البنود مشروع قانون لفتح إعتماد إضافي في موازنة عام ألفين وعشرين بقيمة حوالى خمسمئة وثلاثة وستين مليار ليرة لتسديد سلفات خزينة.

الى ذلك، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر وزارية قولها انه ما لم يطرأ اي امر فإن التعيينات يفترض بها ان تسلك طريقها سواء بالتصويت على بعض الأسماء او بالتوافق داخل مجلس الوزراء.

واشارت المصادر الى ان تكرار سيناريو سحب التعيينات تفادياً لأي اشكال قد يكون وارداً مع العلم ان هناك اصراراً على تمريرها اليوم.