"إننا بصدد أن نعطي المناقصات ونعلن دفتر شروط لأملاك ما بعد 1-1- 1994 لطرحها بمزايدات واستثمارها بطريقة تدرّ أموالاً لخزينة الدولة"، وأضاف: "ملف الأملاك البحرية عمره أكثر من ثلاثين سنة وهناك اعتداء من المواطن على أملاك الدولة، كونها من يملك الشاطئ، ونحن مع ملكية الدولة المطلقة ويجب أن نكون عادلين بتنفيذ القانون كما هو".

وأكد نجار أن "المطار أحد أهم المرافق في إقتصاد البلد وسيفتح أبوابه لعودة المغتربين، ولكن ما من تاريخ محدد بعد، وهذا سيُقرّر في إجتماع يُعقد الخميس أو الجمعة، وأتوقع أن يعاود العمل في أوائل تموز أقل وندعو السياح إلى زيارة لبنان".