وفق ما أعلنه وزير الإعلام بالوكالة رمزي المشرفية :

"أولا: التعيينات المالية، وشملت:

1- نواب حاكم مصرف، وهم: وسيم منصوري نائبا أول، سليم شاهين نائبا ثانيا، بشير يقظان نائبا ثالثا، وألكسندر موراديان نائب رابعا.

2- لجنة الرقابة على المصارف: مايا دباغ رئيسة اللجنة، كامل وزني وجوزف فؤاد حداد ومروان مخايل وعادل دريق أعضاء.

3- الأسواق المالية: واجب علي قانصو، فؤاد شقير، ووليد خليل قادري.

4- مفوض الحكومة في مصرف لبنان: كريستال وليد واكيم.

5- هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان: شادي حنا عضوا.

ثانيا: التعيينات الإدارية، التي ارتكزت على آلية اعتمدت الكفاءة والجدارة والخبرة، اضافة الى مقابلات شخصية مع المرشحين، وهي:

1- نيسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية.

2- القاضي مروان عبود محافظا لمدينة بيروت.

3- بولين ديب محافظا لكسروان – الفتوح وجبيل إلى حين إصدار المراسيم التطبيقية.

4- محمد أبو حيدر مديرا عاما لوزارة الاقتصاد والتجارة.

5- غسان نور الدين مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.

6- جريس طانيوس برباري مديرا عاما للحبوب والشمندر السكري".

وفي حين ترددت معلومات عن اعتراض وزير الداخلية محمد فهمي على تعيين محافظ كسروان الفتوح وجبيل، لفتت الوزيرة غادة شريم إلى أن الاعتراض الوحيد كان حول المراسيم التطبيقية لهذه المحافظة الجديدة وأن مجلس الوزراء توصل إلى حل لذلك.

رئيسا الجمهورية والحكومة استهلا الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات بمواقف تتعلق بالتظاهرة التي حصلت السبت الماضي وما رافقها من أحداث شغب بحسب ما نقل الوزير المشرفية: " تحدّث رئيس الجمهورية عن الأحداث التي وقعت وقال لقد استغل البعض هذه التظاهرات للقيام بالأعمال التخريبية وعلينا التنبّه من أي تصعيد يلجأ إليه الذين يقومون بأعمال شغب وتخريب "

الرئيسان عون ودياب شددا على استمرار الحكومة بالعمل رافضين الحديث عن تغيير حكومي أو إسقاطٍ للحكومة، وكان تشديد على أن الحكومة تبذل جهودها ليس بالإجتماعات فقط وإنما بإجراءات متدرّجة بعضها عاجل وبعضها متوسط المدى وبعضها طويل المدى.