وبالتالي من استغلال لانتفاضة الشعب اللبناني ومصادرة أهدافها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما سبق للاتحاد الوطني، ومنذ زمن بعيد، أن حذر منه وهو التلويح الدائم بتهديد السلم الأهلي، الذي لم تقم السلطة والحكومات المتعاقبة لها، بحمايته وتعزيزه، لا بل عملوا على توفير أسبابه وتجذير الانقسامات الطائفية والمذهبية من خلال التحاصص وتوزيع المغانم على أساس الانتماء الطائفي والمذهبي والاستزلام لزعاماتها"، مطالباً "بالعمل جدياً على حماية المجتمع، من خلال إعادة تكوين جديد للسلطة وإقامة المؤسسات على أساس الحاجة والاختصاص والكفاءة ونظافة الكف وليس على أي أساس واعتبار آخر".

كما دان الاتحاد "السياسات المصرفية وهندساتها المالية، التي سطت من خلالها على أموال صغار المودعين، لا سيما أن هذه الودائع هي إما حسابات توطين لرواتب وأجور، أو جنى العمر من تعويضات نهاية الخدمة، أو حسابات توفير لـ"قرش أبيض ليوم أسود".

وجدد مطالبته الحكومة "بالإفراج عن المساعدات المالية المقررة، استناداً لقرار التعبئة العامة ولقرار دفع المساعدات المقدرة بـ400 ألف ليرة، خصوصاً أن هذه المساعدات لم تصل لمستحقيها بعد"، داعياً إلى دفعها حتى نهاية العام الحالي.

وفي هذا السياق، قرر الاتحاد دعوة مجلسه العام لعقد اجتماع عام وموسع، يوم الثلاثاء المقبل، عند الخامسة من بعد ظهر في مقر الاتحاد، وذلك لتحديد الخطوات والتحركات المقبلة، مجدداً دعوته للقوى النقابية والشعبية والشبابية والنسائية وكل فئات المجتمع للاستعداد للتحرك مجدداً.