البث المباشر
قالت مصادر متابعة لصحيفة البناء: إن رئيس الحكومة سيمنح المعالجات المتفق عليها مهلة شهر ليصدر حكمه على درجة صدقية تعاون الجهات المعنية بتنفيذ إلتزاماتها على أن يكون له في نهاية الشهر تقدير موقف وخيارات
بينما ينتظر من القضاء وأجهزة الرقابة الخروج من العموميّات وملاحقة ملفات بعينها والوصول بها إلى خواتيمها والبدء بالأهم فالمهم لأنه من غير المقبول أن يتحدث الجميع عن الفساد ولا ينجح القضاء وأجهزة الرقابة بضبط فاسد واحد.
وأضافت المصادر: إن رئيس الحكومة سيراقب ويتابع ويمارس صلاحياته الدستورية حيث ينبغي لتصويب المسارات.
