ناقش خلاله العدوان الإسرائيلي الجديد على الشعب الفلسطيني والمتمثل بضم الضفة الغربية، إضافة إلى الأوضاع في المخيمات، كما توقف عند قانون قيصر لاستهداف سوريا، وأصدر في نهاية الاجتماع بيانه مؤكداً على رفض القرار الصهيوني بضم الضفة الغربية، في سياق تنفيذ صفقة القرن، لأنه يمثل عدواناً سافراً على أبسط الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتهجيراً جديداً يزيد من معاناته، في محاولة صهيونية واضحة لنشر اليأس وقتل الأمل لدى الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه ودياره التي هُجر منها، بفعل الإجرام الصهيوني المدعوم أميركياً وغربياً.

وشدد اللقاء على رفض ما يُسمّى بصفقة القرن، بكل تفاصيلها ومندرجاتها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وفلسطين لها أهلها وشعبها الذي حسم خياره في تحرير أرضه مهما كلف الثمن، يؤازره ويقف إلى جنبه كل قوى المقاومة في منطقتنا.

وأدان اللقاء العدوان الأميركي الجديد على سوريا، تحت مسمى قانون قيصر، واعتباره إعلان حرب على الشعب السوري وشعوب المنطقة لتجويعها وفرض الاستسلام عليها، مما يستدعي من شعوبنا العربية والإسلامية المقاوِمة رصَّ الصفوف لمواجهة المؤامرة الأميركية المستمرة، الهادفة لإذلالنا وفرض الإملاءات والهيمنة علينا.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول التي تدّعي حرصها على حقوق الإنسان بإدانة الخطوة الإسرائيلية  وقانون قيصر الأميركي، والعمل على منعهما بكل الوسائل الممكنة. كما طالب الشعوب الحرة في العالم بالتعبير عن موقفها من هذا العدوان الجديد للهمجية الصهيونية والإجرام الأميركي، والدعوة إلى أوسع حملة استنكار وإدانة للسياسة الأميركية الظالمة والعدوانية الصهيونية.

هذا وأدان اللقاء كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وطالب شعوب منطقتنا باتخاذ موقف حاسم من حكوماتها لرفض التطبيع، إضافة إلى مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية.

وأكد اللقاء أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لوقف المؤامرات الأميركية والصهيونية، كما أنها السبيل الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات، وعليها وحدها الرهان والأمل، خصوصاً في ظل تنامي قوة محور المقاومة في المنطقة وانتصار سورية على الحرب الكونية التي فُرضت عليها،ولكن الأهم من كل ذلك الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الذي نوجه له كل التحية والتقدير، ونؤكد له أننا مستمرون في الجهاد والنضال والمقاومة مهما عظمت المؤامرات ومهما غلت التضحيات.

وأشاد بالدور الإيجابي للفصائل الفلسطينية في تحييد المخيمات عن مشاريع الفتن الداخلية اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة أن تولي الحكومة اللبنانية اهتماماً خاصاً لتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية داخل المخيمات.