يشرح ممثل الشركات الموزعة للمحروقات فادي ابو شقرا :" نحن نؤكد أنه يوجد بضاعة لكن البضاعة ليست متوفرة في كميات هذه المشكلة لا يتحملها صاحب المحطة أو الموزع ، المشكلة ليست لدينا ، هناك كميات اليوم عند الدولة عند الشركات المستوردة بانتظار البواخر لتصل نهاية الاسبوع ، نحن نتمنى ان تصل البواخر بخير وسلامة ، الدولة  تغطي 50 بالمئة من استهلاك السوق من مادة المازوت وكانت تغطي 15 بالمئة من مادة البنزين ، مادة البنزين مقطوعة عند الدولة من حوالي الشهرين ، من يتحمل المسؤولية ، المحطة أم المواطن ؟ أم أنها مسؤولية الدولة ؟ "
تتأخر الدولة إذاً في تأمين المحروقات ، أما عن سبب هذا الأمر حدثنا الخبير الإقتصادي ربيع ياغي : " التأثير الفعلي بسبب التأخر أو عدم قدرة الدولة اللبنانية أو وزارة الطاقة أو المنشآت بفتح الاعتمادات المطلوبة لهذه الكميات ، الباخرة إن لم يكن الاعتماد مثبت ومؤكد من البنوك المعتمدة خارجياً بذلك تعمل الباخرة على أن لا تفرّغ حتى يأتيها أمر بالتفريغ أن الاعتماد مثبت ، هذه نتيجة الأزمة المالية التي يعيشها البلد " 
وبرغم الأزمة يدعوا ابو شقرا المواطنين إلى عدم التهافت إلى المحطات لأن البنزين متوافر ولن يكون هناك انقطاع مناشداً : " نتمنى أن يكون هناك حل سريع لكن اليوم لا داعي للهلع ستبقى المادة متوفرة " 
وإلى ان تجد الدولة الحل المستدام ، يسأل خبراء لماذا تغيب خطة الإحتياط لدى الدولة عبر ملئ خزانات منعاً لإنقطاع المحروقات عن البلد في ظل تأخر البواخر ، على ان السؤال الأهم يبقى إلى متى ستظل الأزمة قائمة ؟