والهدف المساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي بشكل سريع، وفق ما يؤكد مرتضى لإذاعة النور، لافتاً إلى أن التأخير الذي عادة ما يرافق إنجاز المعاملات سيُعوّض عنه بتقديم التسهيلات عبر إعطاء الصلاحية المذكورة للبلديات، على أن تشرف وزارة الزراعة ميدانياً عبر التنسيق مع القطاع البلدي.

ويضيف مرتضى إنه مسموح للبلدية إصدار رخص للمواطنين ضمن مساحةٍ بور للاستصلاح الزراعي تبلغ ثلاثة آلاف متر فقط، فيما تتطلب الأراضي الأكبر مساحة كشفاً إجبارياً من قبل وزارة الزراعة منعاً لنقل الصخور.

ويشدد وزير الزراعة على أن هذه الخطوة تأتي من ضمن التوجّهات الإستراتيجية للوزارة بتوسيع رقعة الأراضي القابلة للزراعة وتخفيفاً للتعقيدات الإدارية عن كاهل المزارعين.