ولان المعاينة تجري دون اي مسوغ قانوني كان لا بد من ايقافها كما اشار رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس متسائلا "هل تعلم الحكومة اللبنانية، أن المعاينة الميكانيكية ومنذ 1/7/2015 وحتى اليوم هي مفروضة فرضا على اللبنانيين "خوة"، خلافا للقانون وممنوع على المواطن اللبناني ان يدفع رسم ميكانيك تطبيقا للقانون، من دون ان يمر على "الدكانة"، التي اسمها معاينة ميكانيكية؟.

ولفت طليس انه "منذ 1/7/2015، فإن المواطن اللبناني ما بين السيارة والشاحنة والاوتوبيس يدفع 33 الف ليرة و85 الف، للشركة، والدولة اللبنانية تتقاضى كذلك خلافا للقانون 7 آلاف ليرة من مبلغ ال 33 ألفا و15 ألف ليرة من ال85 ألفا".

رئيس اتحاد الولاء للسائقين احمد الموسوي اكد تورط منتفعين في جباية عائدات المعاينة في وقت يجب ان تعود تلك الاموال الى خزينة الدولة، ولفت ان الغاية من اقفال المعاينة الميكانيكية اليوم هو ليس لالغاء الرسوم بل لكي تعود هذه الرسوم كلها الى الدولة ونحن تنفيذا للقانون اقفلنا المعاينة، لافتا ان كل الاموال التي تجبى من المواطنين تعود الى منتفعين لا الى الدولة وعلينا ان نعلم من هو المستفيد .

بدوره، نقيب اصحاب الشاحنات شفيق القسيس اكد ان خطوة الاتحادات بإغلاق المراكز هي لمصلحة المواطن بالدرجة الاولى، مشددا ان "ما نطالب به هو لمصلحة المواطنين اللبنانيين وحتى لا ندفع رسوم المعاينة مرتين" .

وفي انتظار البت بمطالبها علقت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اعتصامها واعيد فتح مراكز المعاينة الميكانيكية في كل المناطق وذلك حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي .