مشيراً إلى المنهجية التي اعتمدناها والمتابعة الدائمة ستفتح الباب أمام نتائج إيجابية لضبط المالية العامة ووقف التلاعب بحسابات الدولة.

وفي بيانٍ له، لفت النائب فضل الله إلى أنّ الخطوة جاءت بمعزل عن كل التشكيك والإثارات الإعلامية والسياسية، وستُواصل في القضاء لكشف الفاسدين الكبار مهما طال الزمن، بانتظار التقرير النهائي لديوان المحاسبة.

ورأى النائب فضل الله أنّه وفي مقابل هذا التطور الإيجابي، ومنذ شهرين تسلمت وزيرة العدل ١٠ ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، سبق وجرى وضعها في عهدة لجنة الإدارة والعدل، وأوضح أنّها تتضمن الجهات المسؤولة عنها إدارياً وقضائياً، ومبالغ الهدر المشتبه بها، وهي بحدود ٣١ مليار دولار، مؤكداً أنّه إلى اليوم لم نسمع جوابًا ولم نر إجراءً، ليخلص إلى القول: يبدو أن الأولوية عند الوزيرة هي لتوقيع قرارات مستعجلة بإستنسابية غير مبررة.