رغم لفت نظرها أكثر من مرة ممن هم أعرق منها في مهنتها ووزارتها خلال جلسات نيابية سابقة إلى ضرورة قراءة صلاحيتها جيداً، ونلفت انتباهها إلى أن المرجع المختص لمساءلتها هو النواب، وهي مسؤولة أمامهم عن عمل السلطة القضائية، وحين تجاهلت هذا المرجع الذي طالبها بحضور جلسة مناقشة نيابية حول الملفات التي زودتها بها لجنة الإدارة والعدل، لجأنا إلى مساءلتها علانية أمام المرجع الأعلى وهو الشعب اللبناني. وصار عليها أن تجيب النواب والشعب عن سؤال آخر لماذا تحركت على الفور حين وصلتها لائحتان إضافيتان أمس واليوم، كما اعترفت في بيانها، في الوقت الذي نامت ملفات أخرى شهرين".

وأضاف: "للعلم، الإخبارات هي إجراء قانوني يتم اللجوء إليه عندما لا يتحرك القضاء من تلقاء نفسه، وما بين يدي الوزيرة من ملفات تم الإخبار عنها للقضاء سبق وأجريت حولها تحقيقات وبعضها فيه إدعاءات قضائية، ومن واجبات الوزيرة القانونية إجابة النواب على نتائج هذه التحقيقات ومصير المليارات المنهوبة".

وكانت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ قالت في بيان لها إن "ما استلمته ليس ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها كما أدلى حضرة النائب (حسن فضل الله)، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الاخبارات المقدمة الى النيابة العامة اتبعت بلائحتين اضافيتين امس واليوم. وعلى الفور راسلت الوزيرة النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الإخبارات".

ولفتت وزيرة العدل إلى أن "الخطأ القانوني في تصريح حضرة النائب هو التلميح الى مسؤولية الوزيرة في عدم اتخاذ اجراءات في معرض هذه الملفات في حين ان صلاحية التحقيق وترتيب النتائج تعود بحسب الاحكام القانونية السارية المفعول، حصرا الى القضاء المختص، بدون ان يكون للوزيرة اي تدخل في تفاصيل العمل القضائي عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات".