ونائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ رأى أن اللجان أنجزت وأقرت هذا الإقتراح وهو من المطالب الأساسية في مؤتمر "سيدر" مؤكداً :"قام السادة النواب بالاتفاق على مضمون مواد القانون وصدق القانون 77 من قانون تنظيم المياه في لبنان. في الحقيقة، كان هناك جهد استثنائي، نشكر السادة النواب عليه بعد مضي اسابيع من دراسته وبعد عمل جاد ومضن للجنة الفرعية التي امضت اشهرا في دراسة القانون الذي تبلغ مواده حوالى 104 مادة".

عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي فياض أشار إلى أن لهذا القانون طابعاً إصلاحياً مضيفاً :" هذا القانون له طابع اصلاحي ويوفر اطاراً قانونياً متقدماً لتنظيم قطاع المياه في لبنان، كما ألفت اننا تعاطينا مع هذا الموضوع ونجحنا في ذلك في ان نبقي المياه كحق اساسي للمواطن، وليس كسلطة خاضعة لمنطق السوق والعرض والطلب. لذلك المقاربة التي حكمت هذا القانون، وكانت في احيان كثيرة خلافية، هي حدود الخصخصة في قطاع المياه. هذا الامر نحن رفضناه واعتقد ان الصيغة التي استقر عليها القانون هي صيغة ملائمة ومناسبة وهي تحصر اطار التعاون مع القطاع الخاص فقط في اطار قانون الشراكة 44. "  

وفي ساحة النجمة، استمعت لجنة الإعلام والاتصالات من  هيئة أوجيرو إلى الإجابات عن الأسئلة التي كانت طرحتها في الجلستين اللتين عقدتا في الرابع والعشرين من حزيران الماضي والثامن من تموز الجاري، إضافة إلى تزويد اللجنة بالأوراق الرسمية الداعمة لها.