وخلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، تناول النائب عز الدين موضوع المصروفين من مستشفى الجامعة الأميركية، حيث قال إن "هذا الموضوع أثير في اجتماع لجنة حقوق الانسان في اجتماعها اليوم، وكان هناك شبه اجماع على أن يكون للجنة اجتماع آخر تحضره وزيرة العمل لميا يمين والمعنيون بشأن العمال".

وأشار إلى أن إدارة الجامعة منذ أشهر تعد لائحة المصروفين، ولذلك، فإن العدد الذي كان سيتم صرفه هو ما يقارب 1500 ما بين موظف ومستخدم وإداري وهو يشكل 25% من عدد الموظفين والمستخدمين في الجامعة الأميركية. 

كما أشار إلى أن مجموعة من القوى الوطنية بدأت حواراً صعباً وشائكاً تمكنت من خلاله ومن خلال الضغط على الإدارة من تحقيق تراجعٍ في العدد من 1500 إلى 850، مع الاشارة الى أنهم مثبتون وليسوا مياومين". 

ووفقًا لبعض المعطيات، أعلن عز الدين أنه تبين أن قرار الصرف متخذ ولا رجعة عنه لأن مجلس أمناء الجامعة الأميركية رفض إقرار أي موازنة للجامعة إلا بعد تنفيذ وتحقيق القرار. 

وأضاف إن "إنجاز هذه الصفقة مضر جداً على حساب الناس الفقراء وعلى حساب الموظفين الذين قضى بعضهم أكثر من عشرين سنة في خدمة هذه المؤسسة العريقة في لبنان وساهموا في تطويرها".

ورفض عز الدين تبرير الخطوة بذرائع الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والظروف الصعبة، موضحًا أن "هذه الجامعة دُعمت مؤخراً بموازنة لتكمل مسارها ومسيرتها في تقديم الخدمات للمواطنين، وبالتالي لا علاقة لهذه الخطوة بالظروف الاقتصادية أو بالتعثر المالي الذي أصاب سائر المؤسسات الأخرى لتقدم على هذا الفعل".

ورأى أن "مثل هذا التصرف من مؤسسة بهذا الحجم وبهذه القدرات والإمكانيات، سيساهم ويعزز ويشجع أي مؤسسة أخرى على أن تقدم على ذات الخطوة وتطرد العمال او الموظفين". 

وشدد على أن لجنة حقوق الانسان ستعمل من أجل تحصين العامل لناحية التعديلات التي تتعلق بقانون العمل والنظر إن كان هناك من منافذ قد يتهرب منها صاحب المؤسسة وما شابه.

وفي الختام، اعتبر عز الدين أن "الإقدام على هذه الخطوة يكشف عن موقف غير وطني وغير أخلاقي، خصوصاً أن من هو على رأس الادارة هو أحد قادة الحراك الذين تظاهروا من اجل الجوع والفقر ومن الخروج من الازمة الاقتصادية".